مقاله نظرية نزديکترين ارتباط در قراردادها با تاکيد بر حقوق ايران دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظرية نزديکترين ارتباط در قراردادها با تاکيد بر حقوق ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظرية نزديکترين ارتباط در قراردادها با تاکيد بر حقوق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
رشد فزاینده روابط بینالمللی و اختلافهای ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی بهطور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعده سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بینالمللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدید نظر کند.
برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید